موضوع الكتاب :
موضوع الكتاب هو إبرام العقد الالكتروني نسعى من خلاله إلى المقاربة القانونية ما بين التعاقد الإلكتروني عبر شبكات الاتصال والمعلومات، والتي من اهمها الإنترنت، مع النظرية العامة للعقد، لبيان مدى إمكانيتها في أن تسعف عملية التعاقد الإلكتروني.
وقد تناولت في هذا الكتاب موضوع إبرام العقد الالكتروني، دراسة مقارنة بحث حول التجارة الالكترونية حيث أن المعاملات الإلكترونية تتم في الغالب من خلال عقود يبرمها الأطراف، لذا حاولت التصدي لهذا النوع من العقود ببيان البينة الإلكترونية العقد، من خلال التعرض لشبكة الإنترنت و التجارة الاكترونية وبيان ماهية العقد الالكتروني وتمييزه عن غيره من العقود، كما تناولت وسائل التعاقد الإلكتروني من خلال بيان عملية التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وملی حجيتها، ومتى جواز التعليم الإلكتروني عن الإمارة باستخدام الوسائط الإلكترونية ولم يفت علينا أن نتعرض لتوثيق العقد الالكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني باعتباره جر الزاوية في التعليمات الإلكترونية.
كما تعرضنا لدي مشروعية التراضي في العقد الالكتروني، حيث بثور التساؤل حول مدى جواز التفاوض الإلكتروني ووسائله، وزمان ومكان إبرام العقد الالكتروني ، حيث أن المشكلة الرئيسية في عقود التجارة الاكترونية هي صعوبة تحديد زمان ومكان اقتران القبول بالإيجاب والقانون الواجب التطبيق عليها وحماية المستهلك في مرحلة إبرامها.
أهمية هذا الكتاب :
تبدو أهمية دراسة هذا الموضوع نتيجة آثار التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصالات والمعلومات، فقد نتج عن التجارة الاكترونية الكثير من الجدل والنقاش حول العديد من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم نظم التعاقد وإبرام الصفقات والنشاط التجاري، حيث أن الوسائل المتعلقة بإبرام العقد وطرق التعبير عن الإيجاب والقبول ومكان وزمان إبرام العقد ووسائل حماية المستهلك لا تفي بمقتضيات التجارة الاكترونية، خاصة وأن تلك القواعد تعتمد على المستندات الورقية، وهي من الأمور التي تجاوزتها تلك التجارة
فاستخدام نظم الكمبيوتر كقناة للاتصال والتعاقد يؤدي إلى التساؤل عن كيفية إتمام العملية المستندية إلكترونيا ؟ وكيفية إمكان إبرام العقد إلكترونيا؟ وما هي طريقة تحصيل المدفوعات إلكترونيا ؟ وعملية استلام المنتجات معنویا من خلال شبكة الإنترنت وعملية الإثبات الإلكتروني ونسبة الرسائل الإلكترونية المصدرها، والمسئولية الإلكترونية
ولا يخفى علينا أن مجال التجارة الاكترونية هو مرحلة جديدة على رجال القانون، كما أن القوانين الحالية ليست كافية لواجهة هذا الوليد الجديد في مجال العلاقات التجارية الدولية، وإزاء هذا الوضع التشريعي بدات المنظمات الدولية في إصدار التوجيهات، والقوانين النموذجية التي تتناسب وطبيعة المعاملات الإلكترونية، كما بدا رجال القانون يقترحون الحلول ويطالبون الشرع بالتدخل بوضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية
وتوجب آليات التجارة الاكترونية والثورة التي أحدثتها إعادة صياغة قواعد المعاملات التجارية بما يتفق مع طبيعتها الخاصة، ولذلك بدات السلطات التشريعية في العديد من الدول المتقدمة في دراسة فروع ومجالات التجارة الاكترونية، للوقوف على مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية المعمول بها حاليا والتي تم صياغتها لتناسب طبيعة المعاملات التجارية التقليدية، لبيان مدى ملاءمتها لعاملات التجارة الاكترونية، وقد أدى ذلك إلى أن يتجه مشرعو بعض هذه الدول إلى إضافة بعض التعديلات في القوانين الحالية، بينما اتجه البعض الآخر إلى صياغة قانون مستقل ينظم المعاملات التجارية الإلكترونية، ورغم وجود آراء تؤكد إمكانية إخضاع تلك المعاملات للقواعد القانونية الحالية إلا أن الواقع العملي اظهر اهمية صياغة تشريعات جديدة لهذا العالم الإلكتروني الجديد.
لتحميل كتاب ابرام العقد الالكتروني من هنا