طرق
المفاضلة بين القرارات الاستثمارية :
تهدف عملية تقويم البدائل الاستثمارية
المتاحة الى المفاضلة بينهما بغرض تزويد الإدارة بالمعلومات للمساعدة في اتخاذ
قرار اختيار افضلها في ضوء أهداف المنشأة وسياساتها وامكانياتها المتاحة , وتختلف
طبيعة البيانات والمعلومات التي يمكن اعتبارها مناسبة وملائمة لاتخاذ القرار
باختلاف متخذي القرارات . وتستخدم الشركات العديد من الطرق والاساليب لتقويم
مشاريعها الاستثمارية المتاحة , بعض هذه الطرق تتجاهل القيمة الزمنية للنقود , في
حين تتضمن طرق اخرى تعديلات القيمة الزمنية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية
يتطلب أي استثمار اموالاً كثيرة التوقع
بأنه سوف يغل ايراداً مرضياً على هذه الاموال على مدى الفترة الزمنية , فأنفاق
الاموال لشراء اراضي أو مباني أو آلات ومعدات أو مخزون وغيرها من الأصول يتم توقع
تحقيق ايراد مرضي كعائد على هذا الاستثمار في المستقبل . وفي طرق التقييم يجب
ملاحظة انه عند اتخاذ قرارات تتعلق بإعداد الموازنة الرأسمالية فأنه يتم التركيز
على التدفقات النقدية وليس على صافي الدخل المحاسبي , وذلك بسبب ان صافي الدخل
المحاسبي يعد وفقاً لفرضية الاستحقاق الذي يهمل توقيت التدفقات الداخلة والخارجة
للمنشأة .
يتطلب اتخاذ القرار الإداري الاعتماد على
العديد من البيانات المناسبة لغرض المفاضلة بينهما واختيار افضلهما . وعند اعداد
الموازنة الرأسمالية قد نجد ان متخذي القرارات ربما يستخدمون طريقة أو اكثر من
الطرق المختلفة لتقييم المشروعات . ان طرق تقييم المشروعات أو طرق دراسة الجدوى
الاقتصادية تقوم بعضها على اساس التدفقات النقدية المخصومة والبعض الآخر على اساس
طرق اخرى لا علاقة لها بالتدفق النقدي تسمى طرق تقييم المشاريع الاستثمارية غير
المخصومة , ومن المعروف ان هنالك نوعان من التدفقات هما :
1- تدفقات
نقدية الى الخارج وتحدث عندما يتم دفع ثمن أصل معين .
2- تدفقات
نقدية صافية الى الداخل وتحدث عندما يتم تشغيل الأصل واستغلاله .
عموماً
توجد مجموعة من الاعتبارات يجب مراعاتها في عملية اختيار البديل :
1- يجب
تقويم المشروعات الاستثمارية على اساس صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة .
2- ان
النفقات الرأسمالية تحدث في بداية السنة الاولى للمشروع وان العائدات تتحقق في
نهاية كل سنة .
3- نفترض
ان المشروعات الاستثمارية التي يتم تقويمها عديمة المخاطرة بشكل عام , يمكن
الافتراض بأن التقديرات المتعلقة بالإنفاق المبدئي وصافي التدفقات تكون قيماً متوسطة
.
ومن
المعروف ايضاً ان الفرق بين التدفقات التي تتسلمها المنشأة من ذلك المشروع (التدفق
الداخلي) والنقدي التي تدفعها (التدفق الخارجي) يسمى صافي التدفق النقدي , وبشكل
عام توجد العديد من الطرق لتقييم البدائل الاستثمارية :
الطريقة الاولى : طرق التدفقات النقدية
المخصومة :-
حتى يكون امام المقيم صورة حقيقية
امام المشروعات الاستثمارية المعروضة عليه فلا بد من ان جميع التدفقات النقدية
الداخلة والخارجة لكل مشروع في الحسبان والاهم من ذلك ان قيمة التدفقات النقدية في
صورة مقبوضات أو مدفوعات لا بد ان تنسب الى الوقت الذي تتم فيه .
وأنها تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود عند تقويم البدائل
(المشروعات) الاستثمارية. ويثير مصطلح التدفقات النقدية الى كون كل التدفقات
النقدية الداخلة والخارجة يتم خصمها بمعدل فائدة مناسب الى قيمتها الحالية .
ويفترض للتبسيط ان كل التدفقات النقدية أو الوفورات المترتبة على المشروع تحدث في
نهاية كل سنة من سنوات العمر الانتاجي . على الرغم من عدم واقعية هذا الافتراض لأن
التدفقات النقدية أو الوفورات في التكلفة يمكن حدوثها خلال كل سنة من سنوات العمر
الانتاجي .
وتقوم فكرة القيمة الزمنية للنقود على اساس ان قيمة النقد الحالية المستثمر
لا تساوي نفس القيمة , لذلك النقد بعد مرور سنة أو اكثر مما يستدعي أخذ القيمة
الزمنية للنقود بنظر الاعتبار عند اتخاذ القرار المناسب , فالدينار الذي يستلم
الآن يمكن استثماره وتحقيق عائد منه في نهاية السنة . فاستثمار (100) دينار بمعدل
(6%) الآن سيترتب عليه تجميع مبلغ (105) دينار في نهاية السنة , وليس من العدالة
مساواة المبالغ التي تجمع في تواريخ مختلفة لأن القيم حالياً مختلفة
وفيما يلي أهم الطرق المتعلقة بالتدفقات
النقدية المخصومة :-
أ) طريقة صافي القيمة
الحالية : تعتبر
طريقة صافي القيمة الحالية من اهم الطرق المستخدمة في تقويم المشروعات الاستثمارية
, وتتضمن ايجاد القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروع المراد
تقويمه باستخدام معدل العائد الذي تطلبه الادارة بالنسبة للمشروعات الجديدة , أي
تكلفة رأس المال أو معدل العائد على الاستثمارات المماثلة في درجة المخاطرة .
ويمكن تعريف صافي القيمة الحالية للمشروع بأنها عبارة عن الفرق بين القيمة الحالية
للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهذا المشروع :
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية
للتدفقات – القيمة الحالية للتدفقات
النقدية الداخلة النقدية الخارجة
وفي حالة كون نتيجة صافي القيمة الحالية موجبة فأن المشروع يُقبل , اما اذا
كانت النتيجة سالبة فأن المشروع يهمل , وفي حالة وجود عدة قيم موجبة فأنه يجري
ترتيب المشاريع حسب اعلى قيمة حالية ثم الاقل وهكذا ... وبعبارة أخرى فأن اساس
التقييم بموجب صافي القيمة الحالية يكون كما يلي :
1- اذا
كان صافي القيمة الحالية اكبر من الصفر يقبل المشروع .
2- اذا
كان صافي القيمة الحالية اقل من الصفر يهمل المشروع .
3- اذا
كان صافي القيمة الحالية صفر فأن القرار يعتمد على اعتبارات أخرى تتعلق بالمشروع
ويكون القرار عندئذ على ضوء تلك الاعتبارات .
الاعتبارات
التي يجب على متخذ القرار مراعاتها عند استخدام طريقة صافي القيمة الحالية وهي :-
1- يجب
اعطاء عناية كافية لدراسة ومعرفة مبرر استخدام معدل فائدة مرتفع لخصم التدفقات
النقدية لأن ذلك ربما يؤدي الى اعتبار احد البدائل الاستثمارية الجيدة بأنها غير
مجدية , من ناحية ثانية قد يؤدي استخدام معدل فائدة مرتفع بدون مبرر الى تضخيم
الفرق بين مشروعين أو أكثر والتأثير سلباً على عملية التقويم .
2- ان
طريقة الاهلاك المستخدمة لها تأثير كبير جداً على صافي القيمة الحالية للتدفقات
النقدية لمشروع معين . فعلى سبيل المثال , صافي القيمة الحالية في ظل استخدام طرق
الاهلاك المتسارع (المعجل) كطريقة مجموع سنوات العمر الانتاجي او طريقة القسط
المتناقص تكون اكبر منها عند استخدام طريقة القسط الثابت .
3- ان
هناك بعض المشروعات طويلة الأجل قد تتحقق منافعها الرئيسية بعد فترة طويلة من
الزمن كأن تنتج عائد عالياً جداً في المستقبل , في حين يظهر اسلوب خصم التدفقات
النقدية المتوقعة انها غير مجدية ولا تستحق الاهتمام .
4- ليس
ضرورياً في الاحوال الاعتيادية ان يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة لمشروع
معين لفترة طويلة جداً (تزيد على 20 أو 25 عاماً) لأن مثل هذه التدفقات البعيدة
سوف تكون قليلة القيمة عند خصمها .
ب) طريقة
معدل العائد الداخلي : يقصد
به معدل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفق الداخلي مع القيمة الحالية
للتدفق الخارجي أو هو معدل الخصم الذي يكون عنده صافي القيمة الحالية مساوياً
للصفر .
ان معدل العائد الداخلي لا يكون معطى أو معروف لنا وانما يجب حسابه , ثم
مجرد تحديده لمشروع معين فأن الإدارة يمكن ان تقرر ما اذا كان هذا المعدل يكفي
لتبرير قبول هذا المشروع أو عدم قبوله . وان الإدارة عند استخدامها لهذه الطريقة
عليها ان تقرر معدلاً ما يعد حداً أدنى لقبول المشروع . ولحساب معدل العائد
الداخلي يجب اتباع الخطوات الآتية :-
1- تقدير
التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للمشروع موضوع الدراسة .
2- تحديد
الحد الادنى المرغوب فيه كمعدل للعائد من المشروع موضوع الدراسة .
3- يستخدم
المعدل الذي تم تحديده في الخطوة الثانية في تحديد القيمة الحالية للتدفقات
النقدية الخارجة والداخلة باستخدام المعادلة الآتية :
القيمة الحالية للتدفقات النقدية = التدفق ×
معامل القيمة الحالية لسعر الخصم
4- تحديد
صافي = القيمة الحالية للتدفقات – القيمة الحالية للتدفقات
القيمة
الحالية النقدية الداخلة النقدية الخارجة
عليه
فأن قاعدة القرار تكون على النحو الآتي :
1- عند
تقويم مشروع معين أو اكثر من مشروع مستقل عن الآخر فأننا سنقبل جميع المشروعات
التي يكون معدل العائد الداخلي لها اكبر من معدل العائد المطلوب "تكلفة رأس
المال" .
2- عند
تقويم اكثر من مشروع للمفاضلة بين عدة بدائل واختيار احداها فأننا سنقبل المشروع
الذي يحقق اعلى معدل عائد داخلي "اعلى عائد على الاستثمار"
الطريقة
الثانية : طريقة تقييم المشروعات الاستثمارية غير المخصومة :-
تعتبر طريقة تقييم المشروعات الاستثمارية
المخصومة من الطرق الشائعة الاستخدام في تقييم المشروعات الا ان البعض يفضل طرق
اخرى لا علاقة لها بالقيمة الزمنية للنقود ولكن لها ارتباط بالتدفق النقدي , وهذه
الطرق تعتبر من ابسط الطرق ولكن يعاب عليها اهمالها تغير القوة الشرائية للنقود
عبر الزمن عند تقييمها للمشروعات الاستثمارية
وان هذه الطرق لا
تأخذ في اعتبارها التدفقات النقدية المخصومة عند تقويم البدائل الاستثمارية , وأهم
هذه الطرق :
أ) طريقة
فترة الاسترداد : وهي أحد الطرق البسيطة التي يتم استخدامها
في الغالب لقياس القيمة الاقتصادية لمشروع معين , وتعرف فترة الاسترداد بأنها الفترة
الزمنية التي يستطيع المستثمر خلالها استرداد التكلفة الاصلية للاستثمار . وتختلف
طريقة حساب فترة الاسترداد في حالة انتظام (تساوي) التدفقات .وكلما قصرت فترة الاسترداد كلما كان ذلك افضل للمستثمر , وتحسب فترة
الاسترداد كالآتي :
فترة الاسترداد
= التكلفة المبدئية للاستثمار ÷ صافي التدفقات
النقدية الداخلة
يتم على اساس هذه الطريقة
حساب طول الفترة التي بموجبها يغطي كل مشروع من المشروعات المقترحة الاستثمار
المبدئي له , ويتم مقارنة فترة الاسترداد التي يرغب المستثمرين استرداد
استثماراتهم خلالها , وعلى ضوء ذلك يتم اختيار المشروع الاقل طولاً لفترة
الاسترداد . فكلما قصرت فترة الاسترداد كلما قلت درجة المخاطرة المتعلقة
بالاستثمار . وكذلك الحال يمكن الاستفادة من الاموال التي يتم استردادها بإعادة
استثمارها بمشاريع أخرى مربحة
اذ في ظل هذا المعيار يكون البديل ذو فترة
الاسترداد الاقل هو البديل الافضل وتعد هذه الطريقة مناسبة في الحالات الآتية :-
1- عندما
تكون الدقة في تقديرات الربحية للبدائل الاستثمارية غير كافية والمفاضلة المبدئية
بين المشروعات الضرورية .
2- عندما
يكون المركز النقدي والائتماني ضعيف وله تأثير قوي على المفاضلة الاستثمارات
الممكنة .
3- عندما
تكون المشروعات المقترحة ذات درجة مخاطرة عالية
وتتميز
هذه الطريقة :
1- سهلة
الحساب فمن السهل على غير الماليين فهمها .
2- تحديد
تاريخ بدء الاستثمار .
3- تركز
على تاريخ استرداد الاستثمار لأنها تفترض الايرادات المبكرة افضل من تلك التي
تستحق مؤخراً .
أما
عيوب هذه الطريقة :
1- أنها
تهمل الحصيلة النقدية المكتسبة بعد مدة الاسترداد ولا تعطي أهمية لربحية الاستثمار
أو لطول حياته الاقتصادية أو لمنفعته الاجتماعية .
2- أنها
لا تأخذ بالاعتبار توقيت استلام النقدية خلال مدة الاسترداد , أي أنها لا تولي
أهمية للقيمة الزمنية للنقود . وبعبارة أخرى أنها تعطي القيمة نفسها لدينار يستلم
اليوم ودينار يستلم بعد سنة أو سنوات .
ب) معكوس
فترة الاسترداد : تعتبر هذه الطريقة احدى الطرق المستخدمة
لتقدير معدل العائد الداخلي للمشروع وخصوصاً عندما تكون فترة التدفقات النقدية على
الاقل ضعف فترة الاسترداد , أما لو كانت فترة التدفقات النقدية أقل من ضعف فترة
الاسترداد فأن هذه الطريقة تعطي تقديرات ضعيفة لمعدل العائد الداخلي لا يمكن
الاعتماد عليها . كذلك فأن هذه الطريقة ستعطي تقديرات متواضعة لمعدل العائد
الداخلي عندما تكون التدفقات النقدية غير منتظمة , وبغض النظر عن طول العمر
الانتاجي المفترض للمشروع . ويعرف معدل العائد الداخلي "بأنه معدل الخصم الذي
يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية يساوي صفراً . أو بمعنى آخر "هو
المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تساوي القيمة الحالية
للتدفقات النقدية الخارجة .
يمكن استخدام طريقة معكوس فترة الاسترداد لتقدير
معدل العائد الداخلي للمشروع الاستثماري وبدون اتباع اسلوب خصم التدفقات النقدية
الداخلة , وذلك فقط بالنسبة لتلك المشروعات التي تتساوى فيها التدفقات النقدية
الداخلة على مدى الفترات , كذلك تطول اعمارها الانتاجية بالقياس لفترة الاسترداد ,
وتقاس نسبة معكوس فترة الاسترداد بالمعادلة الاتية :
معكوس فترة الاسترداد
= التدفق النقدي السنوي / الكلفة المبدئية للاستثمار × 100%
ان هذه الطريقة تستخدم فقط في حالة التدفقات النقدية المنتظمة , أما اذا
كانت التدفقات النقدية غير منتظمة فأن هذه الطريقة لا تصلح للتقييم
أ) معدل
العائد المحاسبي : وهو معيار لقياس ربحية المشروع
الاستثماري من وجهة النظر التقليدية للمحاسبة , أي من خلال العلاقة بين صافي الربح
بعد الضريبة وحجم الاستثمار
ويعرف معدل العائد المحاسبي على انه "صافي الربح مقسوماً على تكلفة
الأصول الرأسمالية " ويفيد هذا المعدل في معرفة أثر المشروعات الاستثمارية
الجديدة على معدل العائد (الربح) المحاسبي للمنشأة والمعروف باسم معدل العائد على
الأصول , ولتحديد هذا المعدل يجب تحويل التدفق النقدي الى الربح المحاسبي وذلك
بطرح الاستهلاك السنوي من التدفق النقدي السنوي في حالة التدفقات النقدية المنتظمة
, واذا كانت التدفقات النقدية غير منتظمة فأنه يمكن استخدام متوسط هذه التدفقات بدلاً
من حسابه لكل سنة على حده . وعلى الجانب الآخر يتم قياس تكلفة الأصول أما باستخدام
التكلفة الأولية أو باستخدام متوسط التكلفة , وهذه تساوي تكلفة المشروع أول المدة
زائداً تكلفة آخر المدة مقسوماً على
وتقوم هذه الطريقة على مفهوم ربحية المشروع , وتتماشى مع مفاهيم المحاسبة
التقليدية للدخل والاستثمار , وتعتمد هذه الطريقة على ربط ربحية المشروع بكل من
حجم الاموال المستثمرة والمدة اللازمة للاستثمار . ويتم احتساب معدل العائد
المحاسبي وفقاً للخطوات التالية :
1- تقوم
بحساب معدل صافي الربح السنوي للمشروع .
2- تقوم
بحساب متوسط الاستثمار المبدئي (متوسط التكلفة الاستثمارية) للمشروع والتي يتم
حسابها من خلال جمع التكلفة الدفترية للأصل (مشروع) في بداية ونهاية العمر
الانتاجي وقسمة المجموع على
3- تقوم
بحساب معدل العائد المحاسبي على النحو التالي :
معدل العائد المحاسبي = متوسط صافي
الربح السنوي ÷
متوسط التكلفة الاستثمارية
ثالثاً
: المعلومات الواجب توافرها عند القيام بتقييم المشروع الاستثماري :
1) كلفة
الاستثمار : أي جميع التدفقات النقدية الخارجة في بدء حياة المشروع .
2) العمر
الانتاجي :
عدد السنوات المخططة للاحتفاظ بالمشروع .
3) سعر
الفائدة السائد في الاسواق : بمعنى معرفة كلفة رأس المال .
4) العائد
السنوي المتوقع : المتمثل بصافي التدفقات النقدية الداخلة , أي الايرادات
النقدية الواردة مطروح منها المصروفات السنوية .
5) عوامل
أخرى :
هي عوامل قد يصعب قياسها مادياً الا انها تعطي مؤشرات يترك قياسها للإدارة العليا
.
ولعل أهم البيانات المطلوبة في هذا الصدد هي تلك المتعلقة بالتدفقات
النقدية المترتبة على أو من المشروع خلال عمره الانتاجي الاقتصادي , لهذا فأن
الدور الرئيسي للمحاسب في هذا المجال هو التنبؤ بتلك التدفقات النقدية , سواء كانت
متعلقة بالاستثمار المبدئي في المشروع , أو صافي التدفقات النقدية المتولدة منه
خلال حياته الاقتصادية , هذا مع مراعاة ضرورة الأخذ في الاعتبار الوفر في النقدية
المترتبة على اختيار بديل معين , حيث يعالج أما باعتباره تخفيضاً للتدفقات النقدية
الخارجة أو إضافة للتدفقات النقدية الداخلة
وحتى يكون المشروع الرأسمالي جذاباً يجب ان تكون تدفقاته النقدية الداخلية
أكبر من تدفقاته النقدية الخارجة , فالمشروع الناجح هو من يستطيع توليد تدفقات
نقدية تكفي لاسترداد تكلفة الاستثمار الاولى له , وتكلفة تشغيله , وتكلفة الاموال
المستثمرة فيه , وانتاج فائض معقول بعد ذلك .
