JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
فهرس المدونة : نقترح عليكم تصفح العناوين الرئيسية للفهرس التي تحتوي على عدد من المراجع في نفس المجال
الصفحة الرئيسية

موضوع :- التكاليف التي يمكن التحكم بها أو رقابتها و التكاليف التي لا يمكن التحكم بها أو رقابتها أسباب صعوبة الفصل بين التكاليف الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة

التكاليف التي يمكن التحكم بها أو رقابتها:
 يمكن تعريف التكاليف الخاضعة لرقابة مركز مسؤولية بأنها تلك العناصر التي يمكن ربطها مباشرة بمستوى إداري معين من السلطة الإدارية، وتتأثر مباشرة بقرارات مدير مركز المسؤولية خلال فترة زمنية معينة مثل الرواتب، الأجور والقرطاسية…..الخ.
وتعرف أيضا بأنها تلك التكاليف التي تتأثر بقرارات وأعمال مدير مركز المسؤولية وإن كانت هذه التكاليف خارجة عن السيطرة الكاملة لمدير مركز المسؤولية، إذ انه لا وجود لتكاليف درجة التحكم بها مطلقة، فعلى سبيل المثال وجود مركز مسؤولية معرض للحريق لا يعفي مدير المركز من تحمل التكاليف المترتبة على المؤسسة في حال وقوع حريق إن لم يكن مستعدا لمواجهة أخطار هذه الحوادث (عن طريق تركيب جهاز الإنذار المبكر مثلا) وذلك بالرغم من أن حدوث الحريق أمر خارج عن سيطرة مدير المركز.
2- التكاليف التي لا يمكن التحكم بها أو رقابتها:
  وهي بنود التكلفة التي لا تقع ضمن مسؤولية مدير مركز المسؤولية، ولا تخضع لإرادة مدير المركز، ولا يمكن التحكم بها والتأثير عليها في حدود زمنية معينة وتحت ظروف وإمكانيات محددة، ومن أمثلة هذه التكاليف مصاريف التأمين، مصاريف كهرباء...الخ.



·        أسباب صعوبة الفصل بين التكاليف الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة
يصعب على المحاسب عند محاولة تطبيق نظام محاسبة المسؤولية تحديد التكاليف التي يمكن التحكم فيها من قبل شخص معين في فترة زمنية معينة لمساءلته عنها وفصلها عن تلك التكاليف التي لا يمكن التحكم فيها لاستبعادها عن تقييم أدائه وذلك للأسباب التالية :

1- وجود بعض عناصر التكاليف الخاضعة لسيطرة مدير معين ولكنها تتأثر بمتغيرات خارجة عن تحكمه.
2- عمل بعض مدراء كفريق في اتخاذ بعض القرارات الهامة، مما يصعب توزيع المسؤولية الفردية عن القرار الجماعي.

3- وجود بعض العقود التي تمتد إلى أكثر من فترة زمنية، فالمدير الجديد قد يعاني من تكاليف العقود التي ابرمها المدير السابق نتيجة أنها غير مرضية وليست في صالح الوحدة الاقتصادية.



الاسمبريد إلكترونيرسالة