اهمية ومبررات الحوكمة
لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية حوكمة الشركات بشكل
كبير لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للشعوب . إذ برزت هذه الأهمية بعد
ألازمة المالية الآسيوية 1997 – 1998 ،
والانهيارات والفضائح التي طالت كبريات الشركات ، مثل شركة انرون Enron للطاقة وما تلا ذلك من سلسلة
اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي
لها ، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة ، وهو ما
جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD *تصدر
مجموعة من القواعد لحوكمة الشركات الخاصة في سنة 2004 ولحوكمة الشركات المملوكة للدولة في سنة 2005 .
فعلى الصعيد
الاقتصادي أخذت تتنامى أهمية القواعد السليمة لحوكمة الشركات ، وهو
الأمر الذي أكده Winkler بشدة ، حيث
أشار إلى أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في مغبة
الأزمات المالية ، وذلك من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء ، بما يعمل على تدعيم
الأسس الاقتصادية في الأسواق وكشف حالات التلاعب والفساد المالي والإداري وسوء
الإدارة ، بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه السواق ، والعمل على استقرارها
والحد من التقلبات الشديدة فيها ، وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود .
أما منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) فترى إن الحوكمة احد عوامل تحسين الكفاية الاقتصادية والنمو
الاقتصادي ، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين . وان وجود نظام حوكمة فعال في أي
شركة وفي أي اقتصاد بشكل عام ، يساعد في توفير درجة من الثقة ضرورية لكي يعمل الاقتصاد
بشكل جيد . ونتيجة لذلك تكون تكلفة رأس المال منخفضة ، وان الشركات تشجع على
استعمال الموارد بكفاية أكثر ، وبذلك تعزز النمو الاقتصادي . ويذهب رئيس
البنك الدولي Wolfensohn ابعد من ذلك
في تقييمه لأهمية حوكمة الشركات ، إذ انه يقول " إن حوكمة الشركات مهمة ألان
في عالم الاقتصاد كأهمية حكم البلدان .
وفي
الجانب المحاسبي والرقابي تتجسد أهمية الحوكمة بما يأتي :
1 . محاربة
الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده او
عودته مره
أخرى .
2 . تحقق ضمان
النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة
بدءا من مجلس
الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوى
للعاملين
فيها .
3 . تفادي
وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع
استمراره أو
العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام
النظم
الرقابية المتطورة .
4 . تحقيق
الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ،
وتحقيق فاعلية
الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج .
5 . تحقيق قدر
كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية .
6 . ضمان أعلى
قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من
الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين .
أما على
الصعيد الاجتماعي فيذكر مركز الحوكمة في الجامعة التكنولوجية في سدني ( UTS ) *[2]
إنها تهتم بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . ويشجع إطار حوكمة
الشركات الاستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة عليها ، ويهدف إلى
ربط مصالح الأفراد والشركات والمجتمع بشكل عام . وفي ذات الاتجاه يؤكد Hitt et al. إن حوكمة الشركات ذات
أهمية كذلك للشعوب ، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو الشركات العاملة ضمن حدوده
لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية ، والإشباع للحاجات الأخرى ، ليس لتحسين مستوى
المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي
